كيفن وارش ويكيبيديا

كيفن ماكسويل وارش (بالإنجليزية: Kevin Maxwell Warsh) (مواليد 13 أبريل 1970) هو خبير مالي ومحامٍ أمريكي، يشغل منذ مايو 2026 منصب الرئيس السابع عشر لمجلس محافظي نظام الاحتياطي الفدرالي ، وعضوية مجلس محافظي
وعُرف عن وارش مشاركته الفاعلة في إدارة الأزمة المالية العالمية (2008-2009)، وانتقاده المستمر لسياسات البنك المركزي، إلى جانب إسهاماته البارزة في السياسات التنظيمية والاقتصادية الأمريكية.
من هو كيفن وارش؟ ودرس «وارش» المولود في ولاية نيويورك، العلوم السياسية مع التركيز على الاقتصاد والإحصاء في جامعة ستانفورد، ثم التحق بكلية الحقوق المرموقة بجامعة هارفارد وحصل على شهادة في
فمن هو كيفن وارش؟ وارش هو مصرفي استثماري سابق شغل منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 24 فبراير 2006، واستمر في منصبه حتى 31 مارس 2011.
يُعد كيفن وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب رئيس "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي)، أحد أبرز الأسماء في دوائر صنع القرار النقدي والاقتصادي في الولايات المتحدة، مع مسيرة
إذن، من هو كيفن وارش؟ ولد وارش في ألباني، نيويورك، ودرس السياسة العامة، مع التركيز على الاقتصاد والإحصاء، في جامعة ستانفورد، وتخرج بدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في عام 1992.
من هو كيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد؟ يملك وارش خلفية اقتصادية وأكاديمية بارزة؛ إذ سبق له العمل محافظًا في الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011.
أدى وارش اليمين الدستورية أمام القاضي كلارنس توماس في البيت الأبيض في 22 مايو 2026، وكان أول رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتولى منصبه في البيت الأبيض منذ آلان غرينسبان عام 1987.
رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب كيفن وورش (55 عاما)، وهو عضو سابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليقود البنك المركزي الأميركي رئيسا للمجلس، خلفا ل جيروم باول عند انتهاء ولايته في أيار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش ليكون الرئيس السابع عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" بعد انتهاء ولاية جيروم باول الذي تنتهي فترة ولايته في مايو/أيار المقبل.
نريده أن يزدهر". وكان وارش قدم نفسه خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 21 أبريل/نيسان، على أنه "مستقل"، مؤكداً أنه لم يعطِ أي التزام لترامب بشأن خفض الفائدة.
الحقائق الرئيسية 1صرح تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لبنك Wells Fargo، أن كيفن وارش سيجلب منظوراً جديداً للاحتياطي الفيدرالي. 2ناقش شارف استراتيجية نمو البنك بعد رفع سقف الأصول البالغ 2 تريليون
كما أفاد كيفن بتحقيق دخل قدره 10 ملايين دولار من تقديم المشورة للمستثمر ستانلي دراكنميلر، وهو دور أطلق عليه مازحاً "وظيفته اليومية".
تتزايد التحديات أمام كيفن وارش، الذي تولى منصبه كرئيس للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تتجاوز 100 دولار للبرميل.
[1/2]كيفن وارش يؤدي اليمين رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الغرفة الشرقية من البيت
ربما تسبب هذا التعيين في جدل في كل من الدوائر المالية التقليدية وعالم التشفير. عمل كيفن م. وارش في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من 2006 إلى 2011.
وفي 13 مايو/أيار 2026 صادق مجلس الشيوخ الأميركي بنتيجة 54 صوتا مؤيدا مقابل 45 صوتا معارضا على تعيين وارش رئيسا جديدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفا لجيروم باول، وذلك لمدة أربع سنوات.
كيفن ماكسويل وارش (بالإنجليزية: Kevin Maxwell Warsh) (مواليد 13 أبريل 1970) اقتصادي وخبير مالي أمريكي، شغل عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين 2006 و2011. وفي 30 يناير 2026، أعلن الرئيس
وعُرف عن وارش مشاركته الفاعلة في إدارة الأزمة المالية العالمية (2008-2009)، وانتقاده المستمر لسياسات البنك المركزي، إلى جانب إسهاماته البارزة في السياسات التنظيمية والاقتصادية الأمريكية. وُلد كيفين وارش يوم 13 أبريل/نيسان 1970 في مدينة ألباني بولاية نيويورك، ونشأ في ضاحية ليندونفيل القريبة من ألباني، وهو أصغر الأبناء الثلاثة لروبرت وارش وجوديث فيليبسن.
المخاطر / الامتثال / الحكومة: شغِل كيفن منصب مساعد خاص للرئيس جورج دبليو بوش لشؤون السياسة الاقتصادية، وسكرتيرًا تنفيذيًا في المجلس الاقتصادي الوطني.
وعلى الصعيد الأكاديمي والبحثي، أجرى وارش دراسات معمقة في الاقتصاد والسياسة النقدية، وقدم تقريراً مستقلاً إلى بنك إنجلترا بشأن إصلاح إدارة السياسة النقدية، تبنى البرلمان البريطاني توصياته لاحقاً. وُلد كيفن وارش في 13 أبريل 1970 بمدينة ألباني في ولاية نيويورك، ويحمل شهادة البكالوريوس من جامعة ستانفورد، ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
للإجابة على سؤال من هو كيفن وارش الذي اختاره ترامب، يجب العودة إلى مسيرته المهنية الحافلة؛ حيث يُعد وارش (55 عاماً) من أبرز الوجوه الاتصادية في الولايات المتحدة.
Kevin Maxwell Warsh (born April 13, 1970) is an American financier and bank executive.[1][2][3] He served as a member of the Federal Reserve Board of Governors from 2006 to 2011.[4] · During and in the aftermath of the 2008 financial crisis,
عُين مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش كأصغر عضو في مجلس إدارة "الفيدرالي" بعمر 35 عاماً.جاء تعيينه في وقت حرج
كان وارش "همزة الوصل" بين البيت الأبيض وول ستريت حيث بنى سمعته كمفاوض بارع ومسؤول أزمات خلال فترة عمله في إدارة جورج بوش الابن كمستشار اقتصادي، ثم في "مورجان ستانلي"
We cannot provide a description for this page right now
يعد كيفن وارش أصغر محافظ مر في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، إذ شغل بين عامي 2006 و2011 منصب عضو مجلس محافظي البنك المركزي.
يرى كيفن وارش أن نجاح الاحتياطي الفيدرالي يتحقق عندما يتوقف الجميع عن الحديث عن التضخم، في إشارة إلى مستوى استقرار الأسعار الذي لا يؤثر على قرارات الأفراد والشركات.
We cannot provide a description for this page right now
من هو الرئيس الجديد للفيدرالي كيفن وارش؟ هو مصرفي ذ بارز وعضو سابق في مجلس محافظي الفيدرالي..
لجنة الشيوخ تُحيل ترشيح كيفن وارش للتصويت العام لرئاسة الفيدرالي وسط انقسام حزبي ومخاوف على الاستقلالية وإصلاحات مرتقبة
بعد خلافات غير مسبوقة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيديرالي جيروم باول، عيّن الرئيس دونالد ترمب كيفن وارش رئيسا جديدا للبنك المركزي الأميركي، ساعيا إلى رسم
وكتب ترمب عبر منشور على منصته "تروث سوشيال": "أعرف كيفن منذ زمن طويل، ولا يساورني أدنى شك في أنه سيكون واحداً من أعظم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق. إضافةً إلى كل ذلك، فهو يتمتع بمؤهلات استثنائية، ولن يخيب ظنكم أبداً". سيخلف وارش، الذي شغل منصب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي من عام 2006 إلى عام 2011، والذي سبق له تقديم المشورة لترمب بشأن السياسة الاقتصادية، جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو.
وارش هو محامٍ بالأساس (خريج هارفارد للحقوق) وليس خبيراً اقتصادياً كلاسيكياً يحمل شهادة الدكتوراة، تماماً مثل سلفه باول، وهو ما يجعله

كيفن وارش ويكيبيديا

A crowd of men walking on a road while holding the Kenyan flag and placards written 'No SGR', 'No More Lip Service'.
Truck drivers, clearing agents and activists protest over job losses in Mombasa, Kenya. Stringer/AFP via Getty Images

People’s responses to large infrastructure projects – railways, bridges, highways – are rarely neutral. To some, these projects represent powerful social and political promises of transformative change and a brighter future. To others, they mean evictions and the disruption of livelihoods.

The reaction of Kenyans to the country’s Standard Gauge Railway, dubbed the Madaraka Express, is no different.

In 2017, Kenya finished the railway’s first phase, which connects the Port of Mombasa to the country’s interior. Its second phase stops abruptly in Naivasha, a town 120km northwest of the capital, Nairobi. Ultimately, the railway is planned to reach Kenya’s border with Uganda at Malaba, helping to further connect East Africa’s regional transport and trade.

Alongside other large projects, such as a transport corridor from the Lamu Port to South Sudan and Ethiopia, the Standard Gauge Railway is central to Kenya’s current national development policy, Vision 2030.

The policy frames these mega-projects as key to attracting the private sector interest needed to fuel economic growth, increase exports and alleviate poverty. From this perspective, the new railway is a powerful symbol of development, change and national pride.

But there’s a flip side. In my earlier research on the impact of the railway project, I looked at evictions, displacement and the interruption of livelihoods. In my new study, I set out to examine how people cope with these disruptions in their lives.


Read more: Kenya’s mega-railway project leaves society more unequal than before


The resounding response? This mega-project has failed to bring the promised positive changes. My latest research builds on my earlier work, which showed that the project increased socio-economic inequalities across Kenya. I demonstrated that mega-projects tend to represent only the interests of state and business elites.

In this study, I further explore how those most disadvantaged experience the changes brought by mega-projects.

Villages cut in two

I undertook more than five months of fieldwork during several periods between November 2018 and January 2020 in different urban, peri-urban and rural locations between Mombasa and Narok in the south-west of the country. I interviewed more than 200 people to better understand whether and how the new railway had affected their lives.

Makueni County is located in the south-eastern part of Kenya. Some of the county’s small villages, such as Kima, home to over 400 people, were cut into two when the railway was built. An embankment and fence runs right through what was once a single village. Previously, residents could visit their neighbours and relatives in less than 15 minutes. Today, it takes one hour to reach the closest underpass that connects Kima.

A narrow tunnel under a railway line.
An underpass in Kima village. Gediminas Lesutis

As a group of men in the village told me:

(The government is) imagining that they are creating development for the people, but this is not the case, this railway brings serious problems (here) – the road to development is paved on the pain and suffering of poor people like us.

According to community leaders, this disruption of local mobility patterns occurred due to a blatant disregard for their lives from both the national government and the project contractor, China Road and Bridge Corporation.

In other parts of Kenya, similar views were expressed by several community liaison officers. They were contracted by Kenya Railways to mediate community relations before and during the railway’s construction. These officers explained how the railway design was developed without prior community consultation and, therefore, ignored existing mobility routes.


Read more: Projects like Kenya’s Standard Gauge Railway can unlock development


The Standard Gauge Railway has in fact disrupted livelihoods that depend on local transport systems.

This particularly includes the Nairobi-Mombasa Road A109, infamous for traffic congestion caused by long-distance trucks transporting cargo to and from the Mombasa Port to inland destinations in Kenya and beyond.

In Taita Taveta, for instance, over a range of 47 kilometres of the A109 between Voi and Miaseni, local livelihoods fundamentally depend on traffic movement. Alongside this road, there are convenience shops, eateries, guesthouses and brothels.

Outside these facilities, young men wash cars or provide mechanical services for passing truckers. For a small fee of a few hundred Kenyan shillings, older men watch these trucks overnight when drivers stop to rest. Women provide laundry and other services.

Although trucks congest the road, resulting in air and noise pollution, a busy road means economic activity for those in nearby communities.

This reality, however, was ignored by the Kenyan government. In 2018, it passed a national decree obliging all containerised cargo entering the Mombasa port to be transported on the Standard Gauge Railway. According to the Kenya Transporters Association, this led to about 12,000 trucks carrying container cargo being put out of business. As a result, a similar number of drivers and truck loaders lost their jobs.

At the time of my research, this had noticeable effects. Alongside the A109 road, guesthouses accommodating long-distance drivers were empty on most days, car washing spots had closed down and drinking houses were mostly frequented by local men. Residents of these areas had been economically dependent on the long-distance truck industry for 30 years. They expressed their discontentment and despair. As one shop owner noted:

This SGR, it has taken our lives from us, it has left us here with no customers, no movement, no nothing. People are very poor here, so they don’t buy the things I sell here. I need movement to survive.

The railway project’s impact on livelihoods was turned into a campaign issue ahead of Kenya’s August 2022 elections. A month after being voted in, President William Ruto made good his campaign promise and lifted the order on mandatory use of the railway for containerised cargo. Different groups, including transporters and Mombasa port stakeholders, have praised this move as likely to revive the coastal economy and restore lost jobs.

What’s needed

As demonstrated in other contexts, the key to avoiding mega-projects having a dramatic effect on vulnerable groups is to rigorously assess the social and environment impacts before, during and after project construction.

These legal mechanisms exist in Kenya. But there’s not enough political will to use them.

Unless local people’s needs and livelihoods are taken into account when mega infrastructure is planned and implemented, these projects are unlikely to bring the promised development.